سلامت نیوز: زن در شعبه ای از دادگاه خانواده که اشک مانند ابر بهاران از چشمانش سرازیر می شد، کودکش را محکم در بغل خود فشرد و با سرو صدا و جیغ و داد مدام تکرار می کرد، بچه ام را نمی دهم.

شوهرش که کمی آنطرف تر ایستاده بود، زنش را خیره می نگریست و چون مطمئن بود حق حضانت بعد از هفت سالگی بر عهده او است عکس العملی از خود نشان نمی داد؛ از آنجا که پدر کودک معتاد بود، زن همچنان استرس چگونه بزرگ شدن فرزند خود را داشت و تمام تلاشش را برای گرفتن حضانت فرزندش انجام می داد.

فرهنگ سازی حقوقی وقضایی در جامعه باهدف کنترل و تصحیح رفتار حقوقی افراد، علاوه بر اینکه باعث ارتقا کیفیت زندگی مردم می شود، آرامش روانی جامعه و سطح سلامت حقوقی و قضایی را افزایش داده و با کاهش حجم ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی، فرصت و امکان رسیدگی دقیق تر و باحوصله تر به دعاوی را در پی خواهد داشت. عقد نکاح موقت و دائم، مهریه، نفقه، حضانت و سایر مسایل حقوقی، دارای اثراتی است که بی اطلاعی خانواده ها، زمینه دردسرهای بزرگ و حضور در دادگاه ها را فراهم می کند.



**حضانت

کودک برای رشد کامل و متعادل شخصیتی خود باید در محیط خانواده و در فضایی مملو از خوشبختی ، محبت و تفاهم بزرگ شود. نهاد خانواده بیش از آن که در مقدمه کنوانسیون حقوق کودک برجسته شده باشد در اسلام و قوانین کشورمان مورد توجه قرار گرفته و به عنوان شایسته ترین و مهم ترین بستر رشد کودک معرفی شده است.

اما گاهی کودک به دلایلی از جمله جدایی والدین، الزاما از این محیط جدا شده و لذا حق نگهداری از کودک برای یک طرف و یا طرفین و ملاقات والدین با فرزندان تابع قوانین و مقررات می شود. حفظ و مراقبت کردن، پرورش دادن و تنظیم روابط طفل با دنیای خارج که در قوانین با عنوان حضانت از آن یاد می شود، در موادی از قانون مدنی و همین طور فصل پنجم قانون جدید حمایت خانواده تصریح شده است.

حضانت را نباید با ولایت یا حتی تربیت یکی دانست؛ ولایت به معنای قدرت و اختیاری است که قانون برای اداره امور کودک به پدر و جد پدری می دهد تا بر اساس مصلحت کودک عمل کنند. این حق پس از مرگ با وصیت قابل انتقال است. تربیت نیز بیشتر امری معنوی است. در حالی که حضانت عموماً ناظر بر نگهد اری از جسم کودک است، هرچند که حضانت به طور عام شامل ترییت نیز می شود.



**حضانت اطفال در صورت جدایی والدین

نگاهداری اطفال یا همان حضانت در امور تربیتی و آموزشی هم حق و هم تکلیف ابوین است که طبق قوانین، حضانت فرزند تا رسیدن طفل به سن بلوغ (در دختران 9 سالگی و در پسران 15 سالگی) به عهده والدین است. یعنی برای حضانت و نگهداری طفلی که پدر و مادر او جدا از یکدیگر زندگی می کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است. همچنین بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می باشد و قانون جز در موارد استثنایی نمی تواند آنان را از این حق محروم کند. در مواردی پدر و مادر می توانند به نفع یکدیگر از حق حضانت خود صرف نظرکنند. بنابراین قراردادهای بین والدین در مورد حق حضانت در صورتی که بر خلاف مصلحت طفل نباشد، معتبر و لازم الاجرا است.

بر این اساس حضانت طفل پس از هفت سالگی به طور مطلق به پدر واگذار نمی شود، بلکه هرگاه بین پدر و مادر طفل در مورد حضانت او اختلاف شود، معیار تعیین حضانت کننده صرفاً مصلحت طفل است؛ چه بسا علی رغم عدم وجود عیب و نقصی در پدر به تشخیص دادگاه مصلحت طفل از جمله در وابستگی های شدید طفل و مادر و اثر سوء جدائی آنها از یکدیگر اقتضاء می کند حضانت او بر عهده مادرش باشد. پس از رسیدن طفل به سن بلوغ، دادگاه خود را فارغ از رسیدگی درخصوص حضانت دانسته و فرزندان حق انتخاب ادامه زندگی نزد یکی از والدین را خواهند داشت؛ که در هر صورت تأمین مخارج زندگی با پدر خواهد بود.

اگر پدر از دادن فرزندان زیر هفت سال به مادر خودداری کند، مادر می تواند با مراجعه به دادگاه، اولا الزام زوج را به پرداخت نفقه فرزند بخواهد و ثانیا برای صدور دستور موقت مبنی بر استرداد(پس دادن) فرزند درخواست دهد. با توجه به این که قانون، حضانت را با مادر دانسته است، نیازی نیست که امری را در دادگاه اثبات کند و دادگاه بدون رعایت تشریفات قانونی و خارج از نوبت، حکم استرداد طفل را صادر می کند و این حکم فوراً قابل اجرا است تا مادر بتواند با پرداخت نفقه از سوی خود و یا به شرط مطالبه بعدی از زوج به وظیفه حضانت در قبال طفل یا اطفال خود عمل کند. البته چنانچه مادر، در ضمن سند رسمی طلاق متقبل حضانت و نگهداری فرزند مشترک با هزینه شخصی خود شده باشد نمی تواند به موجب دادخواست بعدی از خود سلب تکلیف نماید؛ چنین درخواستی قابلیت پذیرش ندارد. ازدواج مجدد مادر حق حضانت وی را به نفع پدر ساقط می کند اما در مواردی که پدر فوت کرده باشد، ازدواج مجدد مادر موجب سقوط حق حضانت وی نخواهد شد.



**نگهداری طفل بعد از فوت والدین

درصورت فوت یکی از ابوین، حضانت طفل با آنکه زنده است خواهد بود. مثلاً با فوت پدر، حضانت طفل با مادر است؛ نه پدربزرگ طفل. تاکید می شود که حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادر آنها است مگر آنکه دادگاه به تقاضای ولی قهری (پدربزرگ پدری طفل) یا دادسـتان، اعطای حضـانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد. در صورتی که پدر و مادر هر دو فوت کرده باشند، حضانت با جد پدری و پس از آن با سایر خویشاوندان طفل بر مبنای ترتیبات ارث است.

تعیین هزینه متعارف جهت حضانت، با دادگاه و پرداخت آن به عهده پدر یا جد پدری است. در تعیین نفقه توسط دادگاه، شرایطی از قبیل سن کودک، نیازهای روزمره، موقعیت های اجتماعی، محل اقامت وغیره مدنظر بوده و پس از تعیین هزینه متعارف توسط دادگاه، مادر یا نماینده قانونی او مجاز به دریافت هزینه مزبور می باشد که دادگاه در صورت درخواست زن یا سایر اشخاص واجب النفقه، میزان و ترتیب پرداخت نفقه آنان را تعیین می کند، البته از آن جاکه حضانت حق و تکلیف ابوین است، مادر نمی تواند بابت وظیفه حضانت و نگه داری طفل، اجرتی مطالبه کند. اگر مادر تأمین هزینه ها را قبول کرد، اما پس از مدتی منصرف شد و یا به هر دلیل دیگری توان پرداخت نداشت، می تواند دوباره از پدر بخواهد که هزینه های فرزند یا فرزندان را تأمین کند. در صورت مخالفت، مادر می تواند از طریق دادگاه، پدر را مجبور به پرداخت نفقه کند؛ زیرا پرداخت نفقه از نظر قانونی همچنان برعهده پدر است.

شرایط لازم برای حضانت

در قوانین ما توانایی عملی، شایستگی اخلاقی، عقل، اسلام و عدم ازدواج مادر با شخص دیگر به عنوان شرایط لازم برای تعلق حق حضانت به ذی حق دانسته شده، البته در صورتی که پدر فوت کرده باشد، با وجود ازدواج مادر، حضانت از او سلب نخواهد شد.

اگر پدر و مادری که دارای حق حضانت است، به بیماری واگیرداری مانند سل، سفلیس، حصبه وغیره دچار شود و بیم سرایت به طفل وجود داشته باشد، دادگاه با رعایت مصلحت طفل، حضانت را از والد بیمار به دیگری واگذار می کند.

اگر طفل باوجود حکم دادگاه به حضانت پدر، تمایل به زندگی با وی را نداشته باشد آیا می تواند با مادر زندگی کند؟ علی رغم حکم محکمه که حق حضانت را به پدر داده است، اما عملاً دراجرای احکام اگر طفل، زندگی با پدر را نخواهد، نمی توان آن حکم رااجرا کرد.



**سلب حق حضانت

حق حضانتی که به عهده والدین است ممکن است در شرایط خاصی به تقاضای نزدیکان و خویشان طفل یا قیم او، از والدین سلب شود. در این زمینه قانون مقرر داشته است: هرگاه در اثر عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی پدر و مادری که طفل تحت حضانت او است، صحت جسمی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، دادگاه می تواند با تقاضای بستگان، قیم و یا رئیس حوزه قضائی، ترتیب مقتضی دیگری را برای حضانت کودک اتخاذ کند.

اعتیاد زیان آور به الکل، مواد مخدر، قمار، اشتهار به فساد اخلاقی و فحشا، ابتلا به بیماری روانی به تشخیص پزشکی قانونی، سوءاستفاده از طفل یا اجبار او به ورود به مشاغل ضداخلاقی مانند فساد، فحشا، تکدی گری و قاچاق و تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف از مصادیق تغییر حضانت است.

هریک از پدر یا مادر که مدعی عدم صلاحیت طرف مقابل است، می تواند دادخواست سلب حضانت را به استناد یک یا چندمورد از موارد بالا به دادگاه ارائه کند. البته صرف ادعا کافی نیست و باید دلایل قابل قبولی به دادگاه ارائه دهد. ممکن است دادگاه موارد دیگری را نیز مشمول عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی دارنده حضانت بداند؛ مانند کار وقت گیری که مانع نگه داری شایسته طفل باشد، یا سهل انگاری و بی توجهی مداوم به سلامت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل که تشخیص آن با دادگاه است.



**نحوه ملاقات طفل

در قانون مدنی تصریح شده است: «هرکدام از والدین که طفل تحت حضانت او نیست، حق ملاقات طفل خود را دارد. تعیین زمان ومکان ملاقات و سایر جزئیات مربوط به آن، در صورت اختلاف بین والدین با محکمه است.» با توجه به این ماده، هر یک از والدین این حق را دارند که در فواصل معین با کودک خود ملاقات کنند و حتی فساد اخلاقی مادر یا پدر هم باعث نمی شود از ملاقات او با فرزندش جلوگیری شود، بلکه تمهیدات لازم برای ملاقات در محیط مناسب و با حضور اشخاص مورد اعتماد اندیشیده خواهد شد.

پدر یا مادری که حضانت فرزند را برعهده دارد، نمی تواند او را از محل حضانت خارج کند مگر آن که در شرایط ضروری از دادگاه برای انتقال اجازه بگیرد. همچنین قانون حمایت خانواده مقرر می دارد: «صغیر و مجنون را نمی توان بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آن به او واگذار شده است، از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد؛ مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با درنظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی حق این امر را اجازه دهـد. دادگاه در صـورت موافقت با خـارج کردن صغیـر و مجنون از کشور، بنابر درخواست ذی نفع، برای تضمین بازگرداندن صغیر و مجنون تأمین مناسبی اخذ می کند».

حال اگر پدر یا مادر به کرات مانع ملاقات مادر با فرزندان شود، مادر می تواند موضوع سلب صلاحیت پدر برای نگهداری از فرزندان را در دادگاه مطرح کند. مطابق قانون اگر کسی که حکم حضانت علیه او صادر شده است (پدر، مادر و یا شخص دیگر)؛ مانع اجرای حکم شود و یا از پس دادن طفل خوداری کند، دادگاه صادرکننده حکم، او را ملزم می کند که فرزند یا فرزندان را به طرفی که حضانت را برعهده دارد، بازگرداند و فرد، در صورت عدم اجرای حکم، بر طبق قانون حمایت خانواده به بازداشت وی تا اجرای حکم محکوم خواهد شد. در مجموع و در صورت تخلف از شرایط حضانت، طرف مقابل می تواند با مراجعه به دایره اجرای احکام دادگاه، برای اجرای حکم و الزام فرد متخلف به اجرای قانون، درخواست کند.